دليل حمله آمريکا به عراق، کشوري که براي 12 سال در تحريم اقتصادي گستردهی جهان بود و حتي نيازهاي اوليه خود را نميتوانست تأمين کند، نه مبارزه با تروريسم جهاني بود و نه جلوگيري از دستيابي عراق به سلاحهاي هستهاي. بلکه هدف آمريکا حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهان است که با تصميم صدام حسين مبني بر فروش نفت عراق به يورو به خطر افتاده بود. بلافاصله پس از اشغال عراق، به دستور آمريکا کليه معاملات نفت اين کشور به سيستم دلار بازگردانده شد، عليرغم اينکه در اواسط سال 2003 دلار نسبت به يورو تنزل کرده بود و انجام اين کار موجب کاهش درآمد نفت عراق و بودجه موجود براي بازسازي عراق ميشد.
همچنين دليل مشارکت
استراليا و انگليس در حمله آمريکا به عراق و مخالفت آلمان و فرانسه را نيز ميبايست در موقعيت اقتصادي اين کشورها به ويژه رابطهی ارز آنها نسبت به دلار آمريکا جستجو کرد. استراليا داراي ذخيرهی ارزي بزرگي به دلار است، مبادلات تجاري آن عمدتاً با آمريکا و به دلار ميباشد و سقوط دلار آمريکا موجب تضعيف دلار استراليا خواهد شد. انگليس هنوز به يورو نپيوسته است و موفقيت آمريکا در حفظ قدرت دلار موضع انگليس را در برابر رقباي خود در اتحاديه اروپا به ويژه آلمان و فرانسه تقويت خواهد نمود و به انگليس اجازه خواهد داد تا در صورت لزوم در آيندهاي دورتر و با کسب امتيازهاي بيشتر به يورو بپيوندد. از سوي ديگر مخالفت شديد آلمان و فرانسه با حمله آمريکا به عراق به دليل تمايل اين کشورها به تقويت يورو در برابر دلار آمريکا و حفظ موقعيت برتر خود در عراق ميباشد.
اقدام نظامي آمريکا نه تنها فروش نفت عراق را به عرصهی دلار بازگرداند بلکه به ساير کشورهاي عضو اوپک نيز نشان داد، که آمريکا قيمتگذاري و فروش نفت به ارزي جز دلار را نخواهد پذيرفت. ايران نيز به دليل فروش نفت به يورو و ديگر ارزها، و همچنين اقدام به ايجاد بورس نفت، مورد تهديد حمله نظامي آمريکا قرار گرفته است و مانند عراق، مسئله بحران هستهاي پوششي براي اجراي اين برنامه است.
براي مقابله با خطرات شرايط موجود، همکاري کليه کشورهاي جهان براي اصلاح سيستم مالي موجود اقتصاد جهاني، الزامي است. از اين منظر، با توجه به اينکه توانايي اقتصاد آمريکا براي رقابت با اقتصاد ساير کشورها با سرعت در حال افول است، حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهان براي هميشه ميسر نخواهد بود. آمريکا با استفاده از قدرت نظامي خود ميتواند اين امر را به تعويق بياندازد اما نميتواند براي هميشه مانع آن گردد. در چنين شرايطي، بهترين راه کار براي حل اين معضل جهاني همکاري کليه کشورها براي ايجاد يک سيستم مالي جديد بر پايه مجموعهاي از ارزهاي قدرتمند اقتصاد جهاني است. در غير اينصورت، گذار از سيستم مالي کنوني جهان به يک سيستم چندارزي با بحرانهاي اقتصادي و سياسي گستردهاي همراه خواهد بود که امنيت و صلح جامعهی جهاني را به خطر خواهد انداخت.
اصل مقاله را اینجا بخوانید.....